پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران
موضوع ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، همواره مرز میان «حمایت از معیشت» و «سلامت نظام اقتصادی» بوده است. اگرچه این سیاست با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی وضع شد، اما تداوم آن در طول زمان، چالشهای ساختاری عمیقی را به همراه داشته که بازنگری در آن را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.
۱. پیامدهای تداوم ارز ترجیحی
تداوم تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، علیرغم ظاهر حمایتی، پیامدهای مخربی بر پیکره اقتصاد داشته است:
- توزیع رانت و فساد سیستمی: ایجاد اختلاف فاحش بین نرخ ترجیحی و بازار آزاد، منجر به شکلگیری شبکههای واسطهگری و انحراف منابع از مسیر اصلی شده است.
- قاچاق معکوس و اتلاف منابع: ارزان بودن کاذب کالاها در داخل نسبت به کشورهای همسایه، پدیده قاچاق معکوس را تشدید کرده و در واقع، یارانه ملت ایران را به مصرفکنندگان خارج از مرزها منتقل میکند.
- سرکوب تولید داخلی: وقتی واردات با نرخ ارزان انجام شود، تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای وارداتی را از دست میدهد که این امر منجر به تضعیف امنیت غذایی و صنعتی در بلندمدت میشود.
۲. ضرورت و نتایج حذف ارز ترجیحی
حذف این ارز و واقعیسازی نرخها، هرچند با تکانههای اولیه همراه است، اما نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت:
- شفافیت و عدالت در بازتوزیع: با تکنرخی شدن ارز، انگیزه برای رانتخواری از بین رفته و منابع ارزی کشور در مسیر واقعی خود قرار میگیرند.
- تحریک تولید ملی و صادرات: واقعی شدن قیمتها باعث ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی و تشویق به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر میشود.
- کاهش فشار بر پایه پولی: دولت با توقف چاپ پول برای تأمین مابهالتفاوت نرخ ارز، میتواند موتور اصلی تورم را در میانمدت خاموش کند.
۳. چالشهای دوران گذار
باید پذیرفت که حذف این سیاست بدون چالش نخواهد بود:
- شوک قیمتی اولیه: افزایش قیمت در کالاهای وابسته مستقیم و غیرمستقیم اجتنابناپذیر است.
- بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی: با افزایش نرخ ارز، نیاز واحدهای تولیدی به «سرمایه در گردش» به صورت جهشی افزایش مییابد که در صورت عدم حمایت بانکی، منجر به رکود تولید خواهد شد.
۴. جمعبندی و الزامات اجرایی
برای عبور موفق از این جراحی اقتصادی، رعایت سه الزام زیر از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی حیاتی است:
- الف) انتقال حمایت به انتهای زنجیره: دولت باید به جای تخصیص یارانه به «کالا»، حمایت خود را به صورت مستقیم به «مصرفکننده نهایی» (از طریق نظام کالابرگ هوشمند یا پرداخت نقدی هدفمند) منتقل کند تا قدرت خرید دهکهای آسیبپذیر حفظ شود.
- ب) تأمین نقدینگی جبرانی برای تولید: نظام بانکی موظف است متناسب با واقعیسازی نرخ ارز، خطوط اعتباری و تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش دهد تا چرخه تولید با خطر توقف مواجه نشود.
- ج) توقف قیمتگذاری دستوری: همزمان با واقعیسازی هزینه مواد اولیه (ارز)، باید سازوکار قیمتگذاری محصولات نیز بر اساس منطق عرضه و تقاضا آزاد شود تا تولیدکننده انگیزه و توان ادامه فعالیت را داشته باشد.
